هفته قبل خبر کشته شدن 6 نفر از دو خانواده توسط یک قاچاقچی خطرناک، امنیت عمومی در اراک را به اغماء برد.
البته نیروهای انتظامی به‌سرعت مرتکبین را دستگیر کردند ولی دو خانواده برای همیشه داغدار شدند. قضیه از این قرار بود که عباس صحرایی با سپردن وثیقه و استفاده از سیاست قضایی حاکم، مرخصی می‌گیرد و سراغ انتقام جویی شخصی می‌رود.
او ابتدا به سراغ خانواده‌ای می‌رود که در ماجرای سال قبل به عنوان شاهد با پلیس همکاری کرده و موجب دستگیری وی شده بودند. در آنجا با شلیک گلوله‌های کلاشینکف، ۴ نفر را از یک خانواده به قتل می‌رساند و سپس به سراغ خانواده‌ای می‌رود که در جریان نزاع سال قبل یک نفر از آنها توسط فرد همراه او کشته شده بود. در آنجا نیز پدر و مادر آن خانواده را به قتل می‌رساند و در این میان دو نفر نیز مجروح می‌شوند.
وی این فاجعه را با برنامه‌ریزی قبلی و با همکاری برادرش انجام داد و با این کار مجدداً دو چالش مهم را در نظام قضایی ایران مورد توجه جامعه و حقوقدانان قرار داد.
اول؛ سیاست حبس زدایی
از اوایل سال 1380 سیاستی توسط قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندانی کشور تحت عنوان حبس زدایی به اجرا گذاشته شد که عملاً از زندانی شدن بسیاری از مجرمان جلوگیری کرد و قضات را در اعمال اختیار قانونی عدم تعیین مجازات حبس، تحت فشار قرار داد. این سیاست سازمانی سال 1388، در سیاست‌های کلی برنامه پنجم قضایی درج شد. مطابق بند (12) این سیاست‌ها قوه قضاییه موظف شد تا به «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی» بپردازد. با این وجود تدابیر لازم به‌صورت یک مدل شفاف امنیت‌مدار اخذ نشد.
به این ترتیب از یک سو، با اعمال این رویکرد حبس‌زدا و افزایش دهنده مرخصی‌ها و عفوها، مجرمان مطمئن شدند که مجازات زندان به‌سادگی حتی با وجود حکم قانونی به آنها تعلق نمی‌گیرد. سیاستی که مجرمان از جمله مجرمان خطرناک و سابقه دار با آن آشنایی داشته و وکلا نیز در حمایت از موکلان خود به آنها متذکر می‌شوند و به آنها آرامش خاطر می‌دهند. این آسوده خاطری برای بسیاری از کلاهبرداران نیز در این سال‌ها حاصل شده است، چنان‌که بعضی از کلاهبرداران بزرگ تعاونی‌های مسکن و مسکن مهر، نیز با سوءاستفاده از این سیاست از زندان فراری شده‌اند.
از سوی دیگر هیچ مدل پایشی برای اجرای این سیاست‌ها به اجرا در نیامده است تا نشان دهد که آیا این سیاست‌ها، با کاهش جمعیت زندان‌ها و البته مانع شدن از خطرناک شدن زندانیان در زندان و فراگیر شدن آسیب‌های زندان، آیا امنیت عمومی را نیز تضمین کرده و بازدارنگی لازم را نیز کمافی السابق به‌همراه دارد؟ به هر حال اعمال اجرای این مجازات‌های جایگزین حبس مطابق ماده (557) قانون آیین دادرسی کیفری به موجب آیین‌نامه‌ای واگذار شده که وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. آیین‌نامه‌ای که می‌تواند در مجالی مناسب مورد تحلیل قرار بگیرد.
دوم: حمایت از شاهدان
شهود، کسانی‌اند که عدالت کیفری را باحقیقت قرین می‌سازند و باعث می‌شوند تا قضات با دقت بیشتری ارتکاب جرم و کیفیت آن را شناسایی کنند و مانع فرار مجرمان و اخلالگران نظم عمومی شوند. از این جهت باید شهود مورد حمایت خاص قرار بگیرند. مطابق ماده (40) قانون آیین دادرسی کیفری (1392) «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.»
درباره حادثه مذکور سؤال این است که قاتل نشانی و هویت شهود را چگونه به‌دست آورده است؟ البته این حکم تا حدودی می‌تواند تضمین امنیت شهود را انجام دهد ولی این مقرره قانونی کفایت نمی‌کند.
در واقع چهار نفر از قربانیان اراکی، از جمله شهود بودند و قاتل خشن اراکی با توجه به اطلاعی که برای مرخصی و سیاست حبس زدایی و کاهش مقطعی و همیشگی زندان داشت، برای انتقام از شهود برنامه‌ریزی کرد و متأسفانه معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان مرکزی علت این حادثه را تسویه حساب شخصی دانست.
بدون تردید شهود جرائم به‌ویژه در جرائم خشن و سازمان‌یافته مستحق حمایت قضایی ویژه‌اند. در غیر این‌صورت اینچنین اتفاقاتی به شهود جرم این پیام را می‌دهد که بعد از شهادت مورد حمایت ویژه‌ای که جان و مال آنها مورد تأمین قرار بگیرد قرار نمی‌گیرند که این به تنهایی یک چالش جدی برای نظام عدالت محسوب می‌شود.
منبع: صبح نو
او ابتدا به سراغ خانواده‌ای می‌رود که در ماجرای سال قبل به عنوان شاهد با پلیس همکاری کرده و موجب دستگیری وی شده بودند. در آنجا با شلیک گلوله‌های کلاشینکف، ۴ نفر را از یک خانواده به قتل می‌رساند و سپس به سراغ خانواده‌ای می‌رود که در جریان نزاع سال قبل یک نفر از آنها توسط فرد همراه او کشته شده بود. در آنجا نیز پدر و مادر آن خانواده را به قتل می‌رساند و در این میان دو نفر نیز مجروح می‌شوند.
وی این فاجعه را با برنامه‌ریزی قبلی و با همکاری برادرش انجام داد و با این کار مجدداً دو چالش مهم را در نظام قضایی ایران مورد توجه جامعه و حقوقدانان قرار داد.
اول؛ سیاست حبس زدایی
از اوایل سال 1380 سیاستی توسط قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندانی کشور تحت عنوان حبس زدایی به اجرا گذاشته شد که عملاً از زندانی شدن بسیاری از مجرمان جلوگیری کرد و قضات را در اعمال اختیار قانونی عدم تعیین مجازات حبس، تحت فشار قرار داد. این سیاست سازمانی سال 1388، در سیاست‌های کلی برنامه پنجم قضایی درج شد. مطابق بند (12) این سیاست‌ها قوه قضاییه موظف شد تا به «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی» بپردازد. با این وجود تدابیر لازم به‌صورت یک مدل شفاف امنیت‌مدار اخذ نشد.
به این ترتیب از یک سو، با اعمال این رویکرد حبس‌زدا و افزایش دهنده مرخصی‌ها و عفوها، مجرمان مطمئن شدند که مجازات زندان به‌سادگی حتی با وجود حکم قانونی به آنها تعلق نمی‌گیرد. سیاستی که مجرمان از جمله مجرمان خطرناک و سابقه دار با آن آشنایی داشته و وکلا نیز در حمایت از موکلان خود به آنها متذکر می‌شوند و به آنها آرامش خاطر می‌دهند. این آسوده خاطری برای بسیاری از کلاهبرداران نیز در این سال‌ها حاصل شده است، چنان‌که بعضی از کلاهبرداران بزرگ تعاونی‌های مسکن و مسکن مهر، نیز با سوءاستفاده از این سیاست از زندان فراری شده‌اند.
از سوی دیگر هیچ مدل پایشی برای اجرای این سیاست‌ها به اجرا در نیامده است تا نشان دهد که آیا این سیاست‌ها، با کاهش جمعیت زندان‌ها و البته مانع شدن از خطرناک شدن زندانیان در زندان و فراگیر شدن آسیب‌های زندان، آیا امنیت عمومی را نیز تضمین کرده و بازدارنگی لازم را نیز کمافی السابق به‌همراه دارد؟ به هر حال اعمال اجرای این مجازات‌های جایگزین حبس مطابق ماده (557) قانون آیین دادرسی کیفری به موجب آیین‌نامه‌ای واگذار شده که وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. آیین‌نامه‌ای که می‌تواند در مجالی مناسب مورد تحلیل قرار بگیرد.
دوم: حمایت از شاهدان
شهود، کسانی‌اند که عدالت کیفری را باحقیقت قرین می‌سازند و باعث می‌شوند تا قضات با دقت بیشتری ارتکاب جرم و کیفیت آن را شناسایی کنند و مانع فرار مجرمان و اخلالگران نظم عمومی شوند. از این جهت باید شهود مورد حمایت خاص قرار بگیرند. مطابق ماده (40) قانون آیین دادرسی کیفری (1392) «افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.»
درباره حادثه مذکور سؤال این است که قاتل نشانی و هویت شهود را چگونه به‌دست آورده است؟ البته این حکم تا حدودی می‌تواند تضمین امنیت شهود را انجام دهد ولی این مقرره قانونی کفایت نمی‌کند.
در واقع چهار نفر از قربانیان اراکی، از جمله شهود بودند و قاتل خشن اراکی با توجه به اطلاعی که برای مرخصی و سیاست حبس زدایی و کاهش مقطعی و همیشگی زندان داشت، برای انتقام از شهود برنامه‌ریزی کرد و متأسفانه معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان مرکزی علت این حادثه را تسویه حساب شخصی دانست.
بدون تردید شهود جرائم به‌ویژه در جرائم خشن و سازمان‌یافته مستحق حمایت قضایی ویژه‌اند. در غیر این‌صورت اینچنین اتفاقاتی به شهود جرم این پیام را می‌دهد که بعد از شهادت مورد حمایت ویژه‌ای که جان و مال آنها مورد تأمین قرار بگیرد قرار نمی‌گیرند که این به تنهایی یک چالش جدی برای نظام عدالت محسوب می‌شود.
منبع: صبح نو