کد خبر: ۳۸۰۸۶۳
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۶ 20 February 2017
حوادث مختلف و صدمات جانی و مالی ناشی از تصادفات رانندگی و بروز چالش های بسیار زیاد اجتماعی در بین زیاندیدگان و خانواده های آن ها، قانونگذاران را ترقیب به راهی برای کاهش و جبران این آسیب ها و حمایت از این قشرآسیب دیده و توزیع خسارات ناشی از خطرات امروزی نموده است واین هدف و سیاست اصلی پیدایش صنعت بیمه بوده است.

قانون بیمه اجباری شخص ثالث با اصلاح و ترمیم نقایص و کمبودها سرانجام درشهریور ماه سال ۱۳۸۷ بصورت آزمابشی به اجرا در آمد و به تصویب نهایی هم رسید و این قانون که به گفته کارشناسان تا حدی کامل به نظر می آید، تعهدات بیمه گر درمقابل بیمه گذاران را به صراحت مطرح نموده است. با وجود این قوانین و تعریف هدف اصلی از معرفی صنعت بیمه به عنوان یک سازمان حمایتگردر راستای مصلحت و نظم عمومی جامعه، در عمل نگاه صرفا سودآوری اقتصادی و بازرگانی، شرکت های بیمه به عنوان مجریان این قانون را از خط مشی و مسیر اصلی خود منحرف کرده است و از طرفی این شیوه برخورد با قانون نوعی بی اعتمادی عمومی را در سطح جامعه نسبت به این صنعت بوجود آورده است.

زمانی که یک فرد آسیب دیده و یا خانواده وی علاوه برحمل کوله باری از مشکلات روحی، روانی و یا جسمی بدون آگاهی از قوانین و مقررات بیمه شخص ثالث به امید جبران مادی و معنوی خسارات و گاهی مواقع هم تنها راه برای زنده ماندن به این بنگاه های اقتصادی مراجعه می کنند، حال با یک بحران تازه و آن هم گرفتن حق و حقوق قانونی خود مواجه می شوند. این شرکت های بیمه با سوء استفاده از شرایط بحرانی و اضطرار و فشارهای روحی و روانی و عدم آگاهی از قوانین و مقررات آن ها، راهی را جز پذیرش و قبول پیشنهاد آن ها در ازای اخذ رضایتنامه محضری نمی گذارند. از منظر حقوقی ، ماده ۲۰۳ قانون مدنی اکراه را موجب عدم نفوذ در معامله می داند و این بدین معنا است که معامله ای که تحت تاثیر اکراه واقع شود غیر قابل قبول بوده و این معامله باطل است و بنابر نظر دکتر کاتوزیان سوءاستفاده از اضطرار طرف معامله اکراه محسوب شده و موجب عدم نفوذ قرارداد می باشد زیرا در حالت اضطرار، اختیار و استقلال معامل کامل نیست و درگیر دفع ضرر و نیاز مبرم است.

از طرف دیگر قانون بیمه اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهت قانونی می باشد و تصویب ماده ۱۱ این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و صراحت در بیان ممنوعیت و بلااثر بودن رضایتنامه محضری در بیمه شخص ثالث، هرگونه شرطی را که مبین تعلیق تعهدات بیمه گر و یا معافیت از پرداخت مزایای کمتر از مزایای قانون باشد، باطل می داند.

با وجود چنین ادله و مستندات کاملی متاسفانه باز شاهد این هستیم که برخی شرکتهای بیمه در پرونده هایی که هنوز خسارتهای آنها بطور کامل پرداخت نشده و در حال طی نمودن پروسه قضایی خود می باشد فرد زیان دیده را مجاب به پذیرش رضایتنامه ای می کنند که تنها بخشی از مطالبات آن ها را پوشش می دهد و در این رابطه هم ذکر این نکته لازم است که ماده ۱۶ قانون بیمه شخص ثالث اعلام به پرداخت ۵۰% از میزان خسارات بصورت تقریبی به فرد زیاندیده براساس نظریه پزشکی قانونی تا تکمیل پرونده را می نماید.

به راستی با وجود این قوانین و بیان قاطع نظرات حاکم بر تدوین قوانین که همانا تضمین و الزام در جبران حقوق زیاندیده گان وخانواده های آنها بوده، مسئول جبران خسارات این قبیل افراد و برخورد و نظارت قاطع با این شرکت های خاطی کیست؟
برچسب ها: بیمه شخص ثالث
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: