صدا و سیمای خراسان رضوی و روزنامه شهرداری کوهخواری در ارتفاعات را بررسی کردند
برنامه اشاره سیمای خراسان رضوی با موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز و بی رویه در ارتفاعات جنوبی مشهد به روی آنتن رفت و روزنامه شهرداری مشهد نیز امروز با تیتر «کوه برها مشغول کارند!» به بررسی این معضل پرداخت.
به گزارش تابناک از خراسان رضوی، برنامه اشاره دوشنبه شب این هفته صدا و سیمای خراسان رضوی به بررسی معضل ساخت و سازهای غیرمجاز و بی رویه در ارتفاعات جنوبی مشهد پرداخت درحالیکه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نیز میزبان این برنامه بود.جواد ستاری با اشاره به حضور برخی نهادها و از جمله نظامی ها در ارتفاعات جنوبی مشهد خواستار عزم همه جانبه همه نهادها در راستای اهتمام به منویات رهبری در این باره شد.
وی گفت : در راستای بهبود شرایط موجود، طرحی را به شورای اسلامی‌شهر مشهد ارائه کردیم که براساس آن شهردار مشهد، مکلف میشود هر سه‌ماه یک‌بار گزارشی در‌خصوص ارتفاعات و اقدامات انجام‌شده از‌سوی مدیریت شهری برای آن ارائه کند.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد همچنین به آستانی از شهرآرا می‌گوید: فعالیت معادن در ارتفاعات جنوبی مشهد و به‌ویژه در محدوده کمربند جنوبی این شهر، تنها تخلفی نیست که در پرونده ارتفاعات شاهدیم. متاسفانه مسئولان امر، درمورد اتفاقاتی که در این محدوده می‌افتد، به‌رغم تاکیدات معظم‌له، سکوت کرده‌اند.
این عضو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط‌زیست شورا ادامه می‌دهد: این گزارش همچنین حاوی کوتاهی‌های احتمالی دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود تا اگر تذکرات ما راه به جایی نبرد، درباره آن شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صورت گیرد و مردم در جریان شرایط موجود قرار گیرند
معادن غیرمجاز واقع‌در ارتفاعات، به فضای سبز تبدیل می‌شوند
محمد بخشی‌محبی، دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به شهرآرا می‌گوید: طبق گزارشات واصله و بررسی‌های صورت‌گرفته حدود ٢٦معدن غیرمجاز در محدوده ارتفاعات و کمربند سبز مشهد، فعال هستند که به استخراج سنگ مشغول بوده و منابع طبیعی را تخریب می‌کنند. بر همین اساس قاضی صادقی دادستان مشهد، دستوری را خطاب به نهادهای مسئول صادر کرد تا از روند فعالیت این معادن جلوگیری به‌عمل آید و پس از پُر‌شدن آن‌ها، در همان محدوده درخت‌کاری صورت گیرد.
استناد وی برای اجرای این دستور، مواد ١٩آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ایران و ٦٩٠ از قانون مجازات اسلامی است و در همین‌باره تاکید می‌کند: هر کس بدون اخذ پروانه، اکتشاف یا بهره‌بردارى یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌هاى اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌بردارى مواد معدنى کند و همچنین دست به تخریب منابع طبیعی بزند، متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب میشود و با او برابر قوانین و مقررات مرتبط رفتار خواهد شد.
بخشی‌محبی می‌گوید که نهادهای متولی پیش‌تر موظف به جلوگیری از این دست اقدامات شده بودند؛ اما چون مسئولیت انجام یک برخورد عملی میان آن‌ها پاس می‌خورد، شخص دادستان با پایان مهلتی که به این دستگاه‌ها داده بود، به‌عنوان مدعی‌العموم به این پرونده ورود پیدا کرد و دستور به تخریب و برخورد داد.
از دادیار پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در‌خصوص فعالیت معادنی می‌پرسیم که گفته میشود مجوز دارند، وی توضیح می‌دهد: دو معدن در این محدوده، مجوز بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت دارند که وضعیت آن‌ها باید با حضور نمایندگان این سازمان مورد بحث قرار گیرد.
میزان برداشت معادن غیرمجاز از منابع معدنی در مقابل معادن مجاز، ناچیز است
اما گزارش میدانی خبرنگار ما از محدوده‌ای که عمده معادن سنگ در آن فعال‌اند؛ حکایت از این دارد که عمده معادن مذکور فعالیتشان در دو سال اخیر متوقف شده است و شماری نیز بهصورت نیمه‌فعال، اقدام به استخراج منابع طبیعی می‌کنند.
اغلب افرادی که در این معادن مشغول‌به‌کار هستند، ساکنان بومی روستاهای اطراف هستند که در قواره‌های محدود، عملیات استخراج انجام می‌دهند.
اهالی این محدوده به خبرنگار ما می‌گویند که دو معدن بزرگ که بهره‌برداران هر کدام از آن‌ها آقایان «ع» و «غ» هستند، با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت بیشترین کوه‌بُری و برداشت سنگ را انجام داده‌اند و دیگر معادن در مقابل آن‌ها، در اصطلاح «خُرده‌پا» محسوب می‌شوند.
به‌گفته یکی از ساکنان بومی این منطقه، معدن آقای «غ» چند وقتی است فعالیتش متوقف شده است؛ اما در‌مقابل، آن معدن دیگر با استفاده از چند «پیشکار» به فعالیت مشغول است.
برای اطلاع دقیق‌تر از شرایط منطقه با سعید پاک‌سیما، مدیر کمربند سبز مشهد گفتگو می‌کنیم. وی به ما توضیح می‌دهد: دستور دادستان را برای برخورد با این معادن غیرمجاز دریافت کرده‌ایم و همه شرایط هم برای آغاز این عملیات مهیاست، فقط معطلیم تا سازمان صنعت، معدن و تجارت نماینده خود را به ما معرفی کند. درخواست معرفی نماینده از‌سوی این سازمان، آخر فروردین اعلام شد؛ اما در یک ماه گذشته پاسخی دریافت نکردیم.وی ادامه می‌دهد: با معرفی این نماینده، به مناطقی که معادن در آن‌ها شناسایی شده‌اند، مراجعه و اقدام به تخریب و خاک‌ریزی می‌کنیم تا در فاز دوم، در این محدوده‌ها درخت‌کاری صورت گیرد.
این مقام مسئول از گشت‌های ویژه شهرداری برای مقابله با تخریب یا ساخت‌و‌سازهای غیرمجازی می‌گوید که در محدوده کمربندسبز صورت می‌گیرند و عنوان می‌کند: نیمی از معادنی که به صورت غیرمجاز، برداشت انجام می‌دهند، کاملا فعال بوده و شماری هم بهصورت مقطعی اقدام به استحصال می‌کنند. وی در پایان تاکید ویژه ای بر اهمیت نگهداری و حفظ ارتفاعات جنوبی مشهد به عنوان اموال عمومی دارد خاطر نشان می کند این مهم تنهابا همکاری همه دستگاه های اجرایی ممکن می شود
درخواست سلب صلاحیت از بهره‌بردار یکی از معادن دارای مجوز
اما چند روز پس از گفتگو با پاک‌سیما، موفق به مصاحبه با اعتمادی، معاون بخش معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی می‌شویم. پیش از انجام این مصاحبه، به درخواست روابط‌عمومی سازمان، سوالات بهصورت مکتوب برای مسئولان امر ارسال میشود.
اولین سوال ما از معاون بخش معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی، به شمار معادن فعال در محدوده ارتفاعات جنوبی مشهد و کمربند سبز جنوبی اختصاص دارد. اعتمادی در این‌باره می‌گوید: سازمان به دو معدن در این محدوده مجوز بهره‌برداری داده است و آن ٢٦نقطه‌ای که بنا به اظهارات دادیار پیشگیری از وقوع جرم، در آن‌ها حفاری و برداشت غیرمجاز صورت میگیرد، زیرنظر ما نیستند. این معادن بسیار کوچک بوده و عمدتا گردانندگان آن‌ها، ساکنان بومی منطقه و اهالی روستاهای اطراف هستند. میزان برداشت‌های آن‌ها کمتر از پانصدکیلو بوده که برای این حجم، از‌سوی ما مجوزی صادر نمی‌شود.وی ادامه می‌دهد: این معادن غیرمجاز را چندی پیش شناسایی کردیم. آن‌هایی را که حجم استخراج و حمل کمی داشتند، جریمه کرده و مابقی را در نامه‌ای به دادستان مشهد معرفی کردیم.
از این مقام مسئول در‌خصوص شرایط دو معدنی که مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان را دارند، می‌پرسیم که وی در پاسخ عنوان می‌کند: برای یکی از این معادن، از‌سوی ما درخواست سلب صلاحیت به وزارتخانه ارسال شده است. دلیل این درخواست هم انجام‌نشدن تعهدات و بروز بعضی تخلفات از‌سوی بهره‌بردار بوده است. در این راستا شورای عالی معادن کشور به پرونده این معدن و درخواست ما رسیدگی کرده و نتیجه را ظرف دو‌تاسه ماه آینده اعلام خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: اما معدن دیگر تا سال١٤١٢ مجوز بهره‌برداری دارد و همین حالا نیز به فعالیت مشغول است.
تغییر در شرایط دو معدن دارای مجوز، با تایید وزارتخانه ممکن میشود
اعتمادی می‌گوید که دستور دادستانی را در‌خصوص توقف فعالیت معادن غیرمجاز را دریافت کرده و در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون نماینده‌ای از‌سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای برخورد با این معادن معرفی نشده است، می‌گوید: ما نماینده را امروز(٤اردیبهشت٩٤) معرفی کردیم. پیش‌نویس نامه آن پیش‌تر آماده شده بود؛ اما امروز این نامه بالاخره ارسال و نماینده سازمان به مجریان طرح معرفی شد.وی تاکید می‌کند که برخوردها صرفا با معادن فاقد مجوز صورت میگیرد.
از این مقام مسئول می‌پرسیم سرنوشت دو معدن دارای مجوز که بیشترین برداشت‌ها را در ارتفاعات انجام می‌دهند، چه خواهد بود که وی توضیح می‌دهد: طبق ماده٢٦ قانون معادن، این دو معدن تا پایان‌یافتن ذخیره‌شان در‌اختیار و مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. این ماده می‌گوید محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع‌در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت میشود و مساحت این محدوده‌ها که در مجوز صادرشده قید میشود، به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن بهصورت اموال عمومی در‌اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. پس هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر میشود، به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب میشود.
اعتمادی توضیحش را این‌طور تکمیل می‌کند: اینکه گفته میشود دو معدن یادشده در مسیر پروژه کمربند سبز قرار دارند، موضوعی است که باید در سوابق تاریخی هم مورد توجه قرار گیرد، یعنی اگر مجوز بهره‌برداری این معادن بررسی شود، می‌بینیم که یکی متعلق به سال١٣٥٢ است و دیگری نیز لااقل چند دهه سابقه دارد. پس پروانه بهره‌برداری از آن‌ها خیلی پیش‌تر از آنکه طرح کمربند سبز مطرح شود، صادر شده است، پس به‌لحاظ سابقه اولویت با این معادن است.
می‌پرسیم که این معادن در مسیر اجرای یک پروژه ملی قرار دارند و همین موضوع می‌تواند پرونده آن‌ها را باوجود سوابق و مجوزهای صادرشده دستخوش تغییر کند. اعتمادی پاسخ می‌دهد: اگر قرار باشد نهادهای مجری کمربند سبز روند فعالیت این معادن را تغییر دهند، باید مذاکراتی با وزارتخانه داشته باشند تا در سطحی بالاتر در‌خصوص آن تصمیم‌گیری صورت گیرد؛ اما در‌مجموع و با توجه به شرایط موجود، حتی آن معدنی که برای آن درخواست سلب صلاحیت از بهره‌بردار ارائه شده، مدتی غیرفعال خواهد بود و در‌صورت تایید شورای عالی معادن، از طریق مزایده برای آن بهره‌بردار جدیدی انتخاب میشود.
این مقام مسئول تاکید می‌کند: در دوره‌ای که برای این معادن پروانه بهره‌برداری صادر شد، استعلاماتی از نهادهای مسئول در این بخش صورت گرفت تا در‌خصوص آسیب‌زا‌نبودن آن‌ها برای منابع طبیعی اطمینان حاصل شود و سپس این پروانه‌ها صادر شدند، اما باز هم می‌گویم که تصمیم درباره این دو معدن منوط به نظر وزارتخانه می‌باشد و فعلا روند فعالیت آن‌ها بلامانع است.
لازم به ذکر است پیش از این روزنامه خراسان نیز به بیان گزارش های جامع و تکان دهنده ای در خصوص این موضوع داشته و این همزبانی و همدلی رسانه های اثرگذار استان بر موضوع مدنظر رهبری که انتفاع عمومی و برای نسلهای آینده دارد درجای خود ارزشمند است.
