وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در استان اردبیل، آن را دلیل اصلی در بروز مشکلات اجتماعی جامعه برشمرد و یادآور شد: همین امر آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و سرقت را در پی دارد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سرمایه گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی را در گرو کاهش این مشکلات موثر دانست و تاکید کرد: با این وجود دستگاه های مرتبط و ذی ربط سرمایه گذاران را دچار مشکل کرده و از سرمایه گذاری منصرف می کنند.
وی با تاکید بر اینکه ادارات و نهادهای استان در بیشتر مواقع باعث افزایش مشکلات شده و سرمایه گذاران را در روند اداری گرفتار می کنند، ادامه داد: بی شک با شرایط فعلی سرمایه گذاران خارج از استان برای سرمایه گذاری در سطح استان رغبتی نخواهند داشت.
خدادادی برخی سرمایه گذاری های صورت گرفته را به خاطر تعصب سرمایه گذاران بومی به استان خود دانست و متذکر شد: با شرایط موجود توسعه اقتصادی و اشتغال و تولید دور از انتظار است.
وی با اشاره به اثرات نامطلوب ناشی از مشکل تراشی برای سرمایه گذاران، از امکان پیگرد قضایی ادارات و ارگان هایی که سرمایه گذاران را دچار مشکل کرده و آنها را به نظام و سیستم اداری بدبین می کنند، خبر داد.