رسانه ها تا کنون از پروسه های تلخ کارخانجات سنگ شکن بر مردم هاج و واج کم نگفته و ننوشته اند اما گویا اراده ای مافیایی گونه و محسوس در ورای افزایش ابهام آمیز نرخ های تصاعدی شن و ماسه پنهان گشته است که به روشنگری رسانه های مردمی نیازمند است تا مانع هرج و مرج طلبی بیش از پیش این صنف شوند.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، زریر حجتی فعال سیاسی و رسانه ای نوشت : متولیان کارخانجات شن و ماسه و صنایع تبدیلی که از رانت های بی بدیل منابع ملی بهره های فراوانی برده اند، در این شرایط بحرانی تحریم و نابسامانی های موجود چنین بنظر می رسد که با تحرکات مافیایی و منفعت طلبانه، علناً به ستیز با مردم و حاکمیت برخاسته اند!
رسانه ها تا کنون از پروسه های تلخ کارخانجات سنگ شکن بر مردم هاج و واج کم نگفته و ننوشته اند اما گویا اراده ای مافیایی گونه و محسوس در ورای افزایش ابهام آمیز نرخ های تصاعدی شن و ماسه پنهان گشته است که به روشنگری رسانه های مردمی نیازمند است تا مانع هرج و مرج طلبی بیش از پیش این صنف شوند.
متاسفانه در اوج جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن، متولیان کارخانه های شن و ماسه، ندانسته به ستیز ناجوانمردانه با مردم کلافه شده پرداخته اند و با نرخ تراشی های خودسرانه رمق آنان را گرفته اند...!
متاسفانه امتیازات بی حد حصر دولتی در قالب واگذاری انحصاری منافعِ منابع و معادن سطح الارضی و تحت الارضی استان کهگیلویه و بویراحمد به عده ای خاص و بهرمندی از تسهیلات کم بهره روح عطشناک سودجویان را سیراب نکرده و علیرغم این همه امتیازات مکتسبه که در زمره انفال و حقوق عامه است، هنوز هم به بهانه های واهی به جدال با مردم می پردازند!
بستر رودخانه ها و کوه و زمین های بکر موسوم به منابع ملی، متعلق به عامه مردم است که به انحصار عده ای خاص درآمده است و می بایست حقوق عامه را مراعات و سهم بیت المال را در قالب مالیات و عوارض بپردازند تا دولت نیز در این وانفسای زندگی قادر به ارائه خدمات به مردم باشد اما با تاسف شدید با وجود بهره مندی از منابع ملی به شکل انحصاری و تسهیلات کم بهره با این منشاء و همچنین رشد مالی غیر قابل باور و در نتیجه احداث صنایع تبدیلی چونان کارخانه های بتن ریزی و آسفالت و غیر ذالک، سودای باج گیری و تاراج ما یملک مردم را با افزایش روزانه قیمت های شن و ماسه و بتن دارند!
متولیان کارخانجات، انصاف را به سلاخی کشانده و با رفتارهای دون شان مولد و کارفرما به تضییع آشکار حقوق مصرف کنندگان می پردازند و حاکمیت را نیز به سخره گرفته اند!
تبعات سوء این تحرکات شنیع، ناهنجاریهای اجتماعی، افزایش بی مبنای قیمت مسکن، اجاره، و سایر مصالح جانبی با منشاء همان امتیازات بی حد و حصری است که به نام خدمات به مردم اخذ کرده اند و امروزه به عنوان یکی از معضلات جامعه رخ در رخ مردم خودنمایی می کند...
دولتمردان نیز با وجود اقدامات ارزنده در این حوزه به شفاف سازی از علت ابقاء تبعیض آمیز عده ای از این کارخانه های شن و ماسه در بستر رودخانه ها نپرداخته اند که اساساً چرا اعمال تبعیض شده و بر خلاف مصوبات قانون
زیست محیطی، معدود افرادی استثناء شده اند که اینگونه با ادا اطوار اشراف! بر مردم شورش کنند؟!
با گذر از این کلیات لازم میدانم به عنوان عضوی از رسانه های مطالبه گر در حوزه اجتماعی بصورت مصداقی به پاره ای از موضوعات این حوزه جهت تنویر افکار عمومی ورود کنم تا همگان به مطالبه گری و احقاق حق از صاحبان کارخانه هایی که بر منبع سفره متعلق به مردم نام و نشان یافته اند، روی آورند و انتظار است سایر قلمداران متعهد از قامت گزارش نویس ادارات چون نقش روابط عمومی خارج شوند و در جایگاه رکن چهارم مردم سالاری مطالبه نمایند که:
۱- فلسفه واگذاری منابع ملی و معادن در زمره انفال، تسهیلات کم بهره، معافیت های مالیاتی و دیگر امتیازات انحصاری جانبی در قالب صنایع تبدیلی به این قبیل مدعیان! عرصه تولید و کارآفرینی چه بوده است؟
اگر ماهیت این امتیازات که ما بازای آن خدمت متقابلِ متعارف و قانونی است، نباشد که اکنون نیست پس آیا می توان این افزایش های ۳۰ درصدی ناگهانی و خودسرانه هر چند وقت یکبار را شورش بر مردم و طغیان علیه حاکمیت نام نهاد؟!
در این صورت وظیفه نهادهای حاکمیتی در دفاع از حقوق عامه چیست و کارخانه داران محترم چه پاسخ مسئولانه ای در قبال این همه امتیاز به نام مردم دارند؟
۲- آیا کارخانه داران در انظار عموم مردم و حاکمیت حاضرند صادقانه شفاف سازی کنند که چنانچه مترصد افزایش نرخ شن و ماسه و محصولات صنایع تبدیلی چون بتن و آسفالت و غیره باشند، به آنالیز قیمت تن دهند که استخراج و تولید شن ، ماسه و بتن و آب و ...هر کدام به تفکیک چقدر و چه میزان هزینه ای را بر آنها تحمیل کرده که درصد افزایش حاصله را بر مردم سرگشته تحمیل می کنند؟!
به عبارت واضح تر سالیانه چند مرتبه باید افزایش قیمت دهند و توجیه این اقدامات بر مبنای هزینه و درآمد هر متر مکعب ماسه، سیمان، بتن، آب، برق، مالیات چگونه و به کیفیتی است؟!
۳- صراحتاً صحت و سقم فاکتورسازی ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عدم پرداخت به امور مالیاتی را به مردم اعلام کنند و آیا به فرض تحمیل این بار مالی بر مردم و از جانب دیگر معافیت مالیاتی یا فرار مالیاتی، سرقت آشکار و جنگ با حاکمیتی که باید از این رهگذر خدمات عمومی و حقوق ماهیانه کارمندان دولت را پرداخت کنند، نیست؟!
مردم شریف استان استحضار دارند که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای کشورهای توسعه یافته از محل مالیات است که پرداخت آن در کشور ایران نیز باید بدون تبعیض بین این قبیل افراد و اقشار کم درآمد باشد...
۴- آیا این قبیل مثلاً کارآفرینان و تولید کنندگان نمی دانند که در عصر انفجار اطلاعات و اشراف مردم به همه جوانب امور، قیاس کهگیلویه و بویراحمد با کلان استان های چون شیراز، اصفهان، تهران و ...صرفاً نوعی وارونه نمایی و کد اشتباهی به مردم است ؟!
فهم مشترک مردم از شهر شیراز و اصفهان این است که اولاً کارخانجات این قبیل شهرها از بستر رودخانه و این منابع خدادادی مفت در مرکزیت شهر و حوالی آن نبوده و چون شما بهرمند نگردیده اند بلکه مسافتی چند صد کیلومتری در بیرون شهر با صرف هزینه های چند برابر در قالب انفجار و بُعد مسافت و ایضاً محرومیت از تردد در روز به ارائه خدمت می پردازند که سودآوری را در یک شیفت با این کمیت و کیفیت کاهش می دهد، حال آنکه در شهر یاسوج، زمین و زمان و جاده و آب و کوه همه و همه بدون هیچ محدودیتی در اختیار شماست!
با این مبنا چه توجیهی برای افزایش روزانه یا ماهیانه غیر متعارف و سودای سود چند برابری وجود دارد ؟!
هر چند که اطلاعات دریافتی حکایت از آن دارد که در شهرستان های تابعه فارس نیز نرخ شن و ماسه و بتن اگر کمتر از یاسوج نباشد بیشتر نیست.
۵- با وجود این همه نعمت و شما بخوانید رانت دو و سه کارخانه ای و بهره مندی از صنایع تبدیلی!! حتی دریغ از یک برخورد قانونی با کارخانه داران یا منع فعالیت بخاطر این همه اجحاف! ولی آیا نمی دانند که هر گونه افزایش و نوسانات بازار اعم مصالح ساختمانی، مسکن و اجاره و فشار مضاعف بر مردم در این شرایط خاص تحریمی موجب ناهنجاریهایی از قبیل سرقت و مشکلات ازدواج و آسیب هایی برای مردم و جوانان می شود که بار عملیات روانی آن نیز مزید بر همه این مشکلات و نابسامانی هاست؟!
۶- آیا کارخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد با این همه انباشت سرمایه های هنگفت حاضرند میزان سودآوری غیر متعارف ماهیانه خود را به مردم صادقانه اعلام کنند؟!
فرض محال که استهلاک و هزینه های سرسام آور به کسب و کار آنها خسارت وارد کرده است، در این صورت ثروت های نجومی که موجب ارتقاء جایگاه اجتماعی و بلکه سیاسی گردیده است منبع و منشاء آن اگر این رانت ها نباشد پس چیست و کجاست؟!
رسانه ها تا کنون از پروسه های تلخ کارخانجات سنگ شکن بر مردم هاج و واج کم نگفته و ننوشته اند اما گویا اراده ای مافیایی گونه و محسوس در ورای افزایش ابهام آمیز نرخ های تصاعدی شن و ماسه پنهان گشته است که به روشنگری رسانه های مردمی نیازمند است تا مانع هرج و مرج طلبی بیش از پیش این صنف شوند.
متاسفانه در اوج جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن، متولیان کارخانه های شن و ماسه، ندانسته به ستیز ناجوانمردانه با مردم کلافه شده پرداخته اند و با نرخ تراشی های خودسرانه رمق آنان را گرفته اند...!
متاسفانه امتیازات بی حد حصر دولتی در قالب واگذاری انحصاری منافعِ منابع و معادن سطح الارضی و تحت الارضی استان کهگیلویه و بویراحمد به عده ای خاص و بهرمندی از تسهیلات کم بهره روح عطشناک سودجویان را سیراب نکرده و علیرغم این همه امتیازات مکتسبه که در زمره انفال و حقوق عامه است، هنوز هم به بهانه های واهی به جدال با مردم می پردازند!
بستر رودخانه ها و کوه و زمین های بکر موسوم به منابع ملی، متعلق به عامه مردم است که به انحصار عده ای خاص درآمده است و می بایست حقوق عامه را مراعات و سهم بیت المال را در قالب مالیات و عوارض بپردازند تا دولت نیز در این وانفسای زندگی قادر به ارائه خدمات به مردم باشد اما با تاسف شدید با وجود بهره مندی از منابع ملی به شکل انحصاری و تسهیلات کم بهره با این منشاء و همچنین رشد مالی غیر قابل باور و در نتیجه احداث صنایع تبدیلی چونان کارخانه های بتن ریزی و آسفالت و غیر ذالک، سودای باج گیری و تاراج ما یملک مردم را با افزایش روزانه قیمت های شن و ماسه و بتن دارند!
متولیان کارخانجات، انصاف را به سلاخی کشانده و با رفتارهای دون شان مولد و کارفرما به تضییع آشکار حقوق مصرف کنندگان می پردازند و حاکمیت را نیز به سخره گرفته اند!
تبعات سوء این تحرکات شنیع، ناهنجاریهای اجتماعی، افزایش بی مبنای قیمت مسکن، اجاره، و سایر مصالح جانبی با منشاء همان امتیازات بی حد و حصری است که به نام خدمات به مردم اخذ کرده اند و امروزه به عنوان یکی از معضلات جامعه رخ در رخ مردم خودنمایی می کند...
دولتمردان نیز با وجود اقدامات ارزنده در این حوزه به شفاف سازی از علت ابقاء تبعیض آمیز عده ای از این کارخانه های شن و ماسه در بستر رودخانه ها نپرداخته اند که اساساً چرا اعمال تبعیض شده و بر خلاف مصوبات قانون
زیست محیطی، معدود افرادی استثناء شده اند که اینگونه با ادا اطوار اشراف! بر مردم شورش کنند؟!
با گذر از این کلیات لازم میدانم به عنوان عضوی از رسانه های مطالبه گر در حوزه اجتماعی بصورت مصداقی به پاره ای از موضوعات این حوزه جهت تنویر افکار عمومی ورود کنم تا همگان به مطالبه گری و احقاق حق از صاحبان کارخانه هایی که بر منبع سفره متعلق به مردم نام و نشان یافته اند، روی آورند و انتظار است سایر قلمداران متعهد از قامت گزارش نویس ادارات چون نقش روابط عمومی خارج شوند و در جایگاه رکن چهارم مردم سالاری مطالبه نمایند که:
۱- فلسفه واگذاری منابع ملی و معادن در زمره انفال، تسهیلات کم بهره، معافیت های مالیاتی و دیگر امتیازات انحصاری جانبی در قالب صنایع تبدیلی به این قبیل مدعیان! عرصه تولید و کارآفرینی چه بوده است؟
اگر ماهیت این امتیازات که ما بازای آن خدمت متقابلِ متعارف و قانونی است، نباشد که اکنون نیست پس آیا می توان این افزایش های ۳۰ درصدی ناگهانی و خودسرانه هر چند وقت یکبار را شورش بر مردم و طغیان علیه حاکمیت نام نهاد؟!
در این صورت وظیفه نهادهای حاکمیتی در دفاع از حقوق عامه چیست و کارخانه داران محترم چه پاسخ مسئولانه ای در قبال این همه امتیاز به نام مردم دارند؟
۲- آیا کارخانه داران در انظار عموم مردم و حاکمیت حاضرند صادقانه شفاف سازی کنند که چنانچه مترصد افزایش نرخ شن و ماسه و محصولات صنایع تبدیلی چون بتن و آسفالت و غیره باشند، به آنالیز قیمت تن دهند که استخراج و تولید شن ، ماسه و بتن و آب و ...هر کدام به تفکیک چقدر و چه میزان هزینه ای را بر آنها تحمیل کرده که درصد افزایش حاصله را بر مردم سرگشته تحمیل می کنند؟!
به عبارت واضح تر سالیانه چند مرتبه باید افزایش قیمت دهند و توجیه این اقدامات بر مبنای هزینه و درآمد هر متر مکعب ماسه، سیمان، بتن، آب، برق، مالیات چگونه و به کیفیتی است؟!
۳- صراحتاً صحت و سقم فاکتورسازی ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عدم پرداخت به امور مالیاتی را به مردم اعلام کنند و آیا به فرض تحمیل این بار مالی بر مردم و از جانب دیگر معافیت مالیاتی یا فرار مالیاتی، سرقت آشکار و جنگ با حاکمیتی که باید از این رهگذر خدمات عمومی و حقوق ماهیانه کارمندان دولت را پرداخت کنند، نیست؟!
مردم شریف استان استحضار دارند که بیش از ۷۰ درصد درآمدهای کشورهای توسعه یافته از محل مالیات است که پرداخت آن در کشور ایران نیز باید بدون تبعیض بین این قبیل افراد و اقشار کم درآمد باشد...
۴- آیا این قبیل مثلاً کارآفرینان و تولید کنندگان نمی دانند که در عصر انفجار اطلاعات و اشراف مردم به همه جوانب امور، قیاس کهگیلویه و بویراحمد با کلان استان های چون شیراز، اصفهان، تهران و ...صرفاً نوعی وارونه نمایی و کد اشتباهی به مردم است ؟!
فهم مشترک مردم از شهر شیراز و اصفهان این است که اولاً کارخانجات این قبیل شهرها از بستر رودخانه و این منابع خدادادی مفت در مرکزیت شهر و حوالی آن نبوده و چون شما بهرمند نگردیده اند بلکه مسافتی چند صد کیلومتری در بیرون شهر با صرف هزینه های چند برابر در قالب انفجار و بُعد مسافت و ایضاً محرومیت از تردد در روز به ارائه خدمت می پردازند که سودآوری را در یک شیفت با این کمیت و کیفیت کاهش می دهد، حال آنکه در شهر یاسوج، زمین و زمان و جاده و آب و کوه همه و همه بدون هیچ محدودیتی در اختیار شماست!
با این مبنا چه توجیهی برای افزایش روزانه یا ماهیانه غیر متعارف و سودای سود چند برابری وجود دارد ؟!
هر چند که اطلاعات دریافتی حکایت از آن دارد که در شهرستان های تابعه فارس نیز نرخ شن و ماسه و بتن اگر کمتر از یاسوج نباشد بیشتر نیست.
۵- با وجود این همه نعمت و شما بخوانید رانت دو و سه کارخانه ای و بهره مندی از صنایع تبدیلی!! حتی دریغ از یک برخورد قانونی با کارخانه داران یا منع فعالیت بخاطر این همه اجحاف! ولی آیا نمی دانند که هر گونه افزایش و نوسانات بازار اعم مصالح ساختمانی، مسکن و اجاره و فشار مضاعف بر مردم در این شرایط خاص تحریمی موجب ناهنجاریهایی از قبیل سرقت و مشکلات ازدواج و آسیب هایی برای مردم و جوانان می شود که بار عملیات روانی آن نیز مزید بر همه این مشکلات و نابسامانی هاست؟!
۶- آیا کارخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد با این همه انباشت سرمایه های هنگفت حاضرند میزان سودآوری غیر متعارف ماهیانه خود را به مردم صادقانه اعلام کنند؟!
فرض محال که استهلاک و هزینه های سرسام آور به کسب و کار آنها خسارت وارد کرده است، در این صورت ثروت های نجومی که موجب ارتقاء جایگاه اجتماعی و بلکه سیاسی گردیده است منبع و منشاء آن اگر این رانت ها نباشد پس چیست و کجاست؟!
