پرونده قاچاق ۴۴ تن کود قاجاق در تعزیرات بسته شد

«رضا مظفری» مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان زنجان، اظهار کرد: یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی این استان به دو فقره پرونده مرتبط با تقلب و کم‌فروشی در عرضه نهاده‌های دامی به میزان مجموعاً ۴۴ تن رسیدگی کرده است.  

وی پس از ارجاع گزارش از سوی پلیس امنیت اقتصادی و تشکیل پرونده در تعزیرات، موضوع به صورت دقیق در یکی از شعب بدوی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: در جریان رسیدگی، اظهارات متهمان به طور کامل استماع شد و دفاعیات آنان در چارچوب مقررات قانونی ثبت و مورد توجه قرار گرفت.  

وی با اشاره به اینکه شعبه رسیدگی‌کننده، پس از بررسی دقیق همه مدارک، مستندات، اسناد مربوط به خرید و فروش نهاده‌های دامی و سایر قرائن موجود در پرونده، اتهام انتسابی تقلب و کم‌فروشی را نسبت به متهمان محرز و مسلم تشخیص داد، گفت: بر همین اساس و با استناد به مقررات مربوط به مبارزه با تخلفات اقتصادی، رأی مقتضی صادر شد.

 مظفری افزود: با احراز تخلف، شعبه بدوی تعزیرات حکومتی، متخلفان را در مجموع به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۳۳ میلیارد ریال محکوم کرده است. 

وی با اشاره به اهمیت این رأی گفت: صدور چنین آرایی پیامی روشن برای متخلفان در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌های دامی است؛ کسانی که با کم‌فروشی، تقلب و سوءاستفاده از نیاز بازار تلاش می‌کنند منافع نامشروع به دست آورند، باید بدانند که دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی با قاطعیت با آنان برخورد خواهند کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با قدردانی از پلیس امنیت اقتصادی به دلیل ارسال به‌موقع و دقیق گزارش این پرونده، تأکید کرد: همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی نقش بسزایی در کشف و رسیدگی به تخلفات اقتصادی دارد. 

وی گفت: در این پرونده نیز پلیس امنیت اقتصادی با رصد دقیق جریان توزیع نهاده‌های دامی و شناسایی تخلف، گزارش مستند خود را به تعزیرات حکومتی ارسال کرد و این اقدام زمینه رسیدگی سریع و صدور رأی را فراهم ساخت.

مظفری با اشاره به حساسیت موضوع نهاده‌های دامی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: نهاده‌های دامی یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تولید محصولات پروتئینی و لبنی هستند و هرگونه کم‌فروشی، تقلب یا احتکار در این بخش، می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده، بازار را دچار اخلال کرده و در نهایت فشار اقتصادی بیشتری بر تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد کند.

وی افزود: هدف اصلی تعزیرات حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قانونمند است و در همین راستا پرونده‌های تخلفاتی را بدون اغماض رسیدگی می‌کند.

انتهای پیام/