مظاهر فقر و ثروت هم در سالهای اخیر در کشورمان به شدت تغییر کرده و اختلاف طبقاتی چنان رشدی را تجربه نموده که ممکن است برخی به رغم بیرون ماندن از صف فقرا، خود را فقیر تصور کنند. اینجاست که کارشناسان از پیش گیری از جرم، از پتانسیل بالای این عده برای ترغیب به ارتکاب جرم و بزه سخن به میان می‌آورند و اوضاع پیچیده تر میشود.
هرچند قدیمی ها بر این باور بوده‌اند که «کار نیکو کردن از پر کردن است»، اما برای برخی از دور و اطرافیانمان این گونه نیست چراکه جست‌وجوهایشان به نتیجه نرسیده و بیکار مانده‌اند.به گزارش «تابناک اجتماعی»، بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت دارای اشتغال ناقص کشور در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۳ افزایش یافته و ۱۳۳ هزار و ۶۵۴ نفر بیشتر شده است. این یعنی بیکاری آنهایی که کارشان به نوعی پاره وقت است و اگر تعریف بیکاری تغییر نکرده بود، بیکار محسوب می‌شدند.
منظورمان حدود 2 میلیون نفری هستند که عملا بی کارند ولی با تغییر صورت گرفته در سالهای اخیر، چون چند ساعت در هفته کار می‌کنند، بیکار محسوب نمی‌شوند. افرادی که ثابت کرده‌اند اهل تن آسایی نیستند که اگر این گونه بود، مشمول تعریف فوق نمی‌شدند، ولی وقتی جست‌وجوهای فراوانشان به یافتن شغل منتج نشده، مجبور شده‌اند تن به کارهایی دهند که قطعا دستمزدش برای گذران زندگی کافی نیست.
این آمار در حالی ارائه میشود که شرایط رکود بر فضای اقتصادی کشور حاکم شده و با توجه به افت فعالیت در بنگاه ها و رکورد بازار می‌توان حدس زد که روند بیکاری تشدید هم شده است چراکه نچرخیدن چرخ صنعت و فعالیت اقتصادی مساوی است با تعدیل کارمندان و کارگران و افزوده شدن ایشان به صف بیکاران. با این ملاحظه که بیکاری این دسته افراد به مراتب تلخ تر از بیکار ماندن آنهایی ست که به درآمد نداشتن خو کرده‌اند.
همه این ها زمانی معنای متفاوتی می‌یابند که بدانیم در ماه‌های پایانی سال به سر می‌بریم و احتمال اینکه بخشی از افراد دارای اشتغال ناقص کشور شغل خود را از دست بدهند و یا کارفرما دیگر توان ادامه همکاری با آنها را در سال آینده نداشته باشد، وجود دارد. احتمالی که افزایش سالانه حقوق و مزایا و حتی پرداخت عیدی در تقویت آن بی تاثیر نیست.
اکنون بیایید از منظر دیگری به ماجرا نگاه کنیم و سراغ نظرات کارشناسان انتظامی برویم. همان هایی که می‌گویند رابطه مستقیمی میان فقرو بزه وجود دارد و تا جرایم خردی مانند سرقت، کف زنی و جیب زنی در جامعه زیاد میشود، رد آن را در مسائل اقتصادی می‌زنند و در زمان کاهش آمار بزه (که کمتر چنین زمان هایی را شاهد بوده‌ایم!) احتمالا بهبود اوضاع اقتصادی را در آن موثر می‌دانند.
البته مولفه های دیگری هم در موضوع فقر موثر هستند. مانند کفاف گو نبودن حقوق بازنشستگی یا مکفی نبودن مستمری نهادهای حمایتی. با این حساب می‌توان برخی از افراد فاقد توان اشتغال را هم در صف فقرا دسته بنده نمود و بر اساس مولفه های مورد نظر کارشناسان انتظامی، انتظار سر زدن جرم از ایشان را داشت.
همه این ها در حالی است مظاهر فقر و ثروت نیز در سالهای اخیر در کشورمان به شدت تغییر کرده و اختلاف طبقاتی چنان رشدی را تجربه نموده که ممکن است برخی به رغم بیرون ماندن از صف فقرا، خود را فقیر تصور کنند و تمایل داشته باشند که از این شرایط عبور کرده و به زندگی شان سر و سامانی دهند. اینجاست که کارشناسان از پیش گیری از جرم، از پتانسیل بالای این عده برای ترغیب به ارتکاب جرم و بزه سخن به میان می‌آورند تا اوضاع پیچیده تر شود.
به این موارد ناخوشایند، افزوده شدن صف فارغ التحصیلان پرسمار به صف بیکاران و انتظارات درست و نادرست ایشان را هم می‌توان افزود و حتی جا دارد به توقع به وجود آمده پس از توافق هسته ای برای بهبود اوضاع و رونق بازار کار هم اشاره کرد تا نگرانی هایمان از بابت بیکاری گسترده شود. نگرانی هایی که افزایش آمار اعتیاد هم به تقویت آن منجر میشود چراکه با یاد داریم فرماندهان انتظامی یکی از دلایل رقم خوردن بزه های خورد در جامعه را تعداد زیاد معتادان و کاراتن خوابان و غیر قابل کنترل خواندن رفتار این افراد ذکر می‌کنند.
اکنون کافی است تا همه این قطعات پازل را کنار هم بچینیم و نزدیک بودن ایام پایانی سال و شرایط خاص این دوران را هم مدنظر قرار دهیم تا نتیجه بگیریم که با خطری بزرگ مواجه هستیم چراکه طبیعی است با افزایش شمار بیکاران، احتمال بروز خطا نیز افزایش خواهد یافت چراکه همه نمی‌توانند خویشتن داری کرده و مقابل هوای نفس بایستند.
اینجاست که انفعال دولت در ایجاد شغل و فراموش شدن سیاست های اشتغال برای کوتاه مدت، مجابمان می‌کند خطر یاد شده بسیار جدی است؛ اینقدر جدی که به مردم هشدار دهیم در روزهای پایانی سال، در آستانه افزایش شمار بزه های اجتماعی هستیم. هشداری که هرچقدر آن را تکذیب کرده و حتی سیاه نمایی بخوانیمش، تاثیری در رفع ان نخواهد داشت، مگر آنکه برای مقابله با آن دست به کار شویم و راهکارهای عملی برای بهبود اوضاع بیکاری، ولو در کوتاه مدت، ارائه دهیم.
