رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان همدان:
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی عنوان کرد: پیشنهاداتی که فعالان اقتصادی و استفاده کنندگان خط اعتباری که تعداد آن ها به هفتادو دو واحد می‌رسد به این صورت است که درخواست جلوگیری از باز خواست سفته‌ها در بانک انجام شود، چرا که با این باز خواست صدمات دیگری در رابطه با تعاملات بانکی وارد می‌کند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان همدان با بیان اینکه افزایش نرخ حامل‌های انرژی شوک بزرگی به واحدهای تولیدی وارد می‌کند گفت: اجرای این طرح برخلاف قانون الگوی مصرف است.
به گزارش تسنیم، علی اکبر فلاح در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد از درآمدهای حاصل از افزایش حامل‌ها قرار بود برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود که این امر هیچ گاه محقق نشد، در همین زمان دولت چاره ای اندیشید که این نقصان را جبران کند.
فلاح بیان کرد: در طرح خط اعتباری مقرر گردید که دولت به میانگین هزینه یک سال مصرف انرژی سوخت واحدها را در حسابی توسط سازمان صنایع در بانک واریز کند و سپس شرکت های گاز و برق، قبوض مصرفی خود را از این حساب برداشت کنند و بعد از آن صاحبان حساب به سه درصد کارمزد نسبت به باز پرداخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: از ابتدا، این طرح علاوه بر اینکه هیچ کمکی به صنایع نمی‌کرد، بلکه هزینه برق و گاز باید با 3 در صد افزایش اعمال شد چرا که هزینه حامل‌های انرژی ماهیانه تداوم دارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی عنوان کرد: پیشنهاداتی که فعالان اقتصادی و استفاده کنندگان خط اعتباری که تعداد آن ها به هفتادو دو واحد می‌رسد به این صورت است که درخواست جلوگیری از باز خواست سفته‌ها در بانک انجام شود، چرا که با این باز خواست صدمات دیگری در رابطه با تعاملات بانکی وارد می‌کند.
فلاخ افزود: یارانه‌ای که از طرف صنعت و معدن به بعضی از استفاده کنندگان سوخت‌های فسیلی در همان زمان داده شد، این یارانه به سایر انرژی‌ها هم تعمیم داده شود. در نهایت اگر وعده‌ای که در مورد احتساب این موارد جزو یارانه تولید عملی نمی‌شود بقیه مانده بدهی واحدها در دراز مدت تسویه گردد که امکان باز پرداخت آن وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: قانون اصلاح الگوی مصرف در سال 89 تصویب شده، بر اساس این قانون مقرر شده، آیین نامه اجرایی ظرف مدت شش ماه قبول و القا شود، با این حال آیین نامه ماده بیست و شش قانون که مربوط به صنایع است در ابان ماه 92 به تصویب رسیده است، در صورتی که هیچ گاه قانون و آیین نامه‌های آن به صاحبان صنایع اطلاع‌رسانی مناسب نشده است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی گفت:در ارتباط با ماده ده این قانون تسهیل شده و استاندارد مصرف انرژی و معیار مصرف باید با توجه به موقعیت اقلیمی و منطقه ای و نوع صنعت و دستگاهای مورد استفاده تعیین شود.
وی تصریح کرد: هر شرکت باید به طور مستقل مورد ارزیابی و تغییر معیار قرار گیرد، از طرفی برای اجرای قانون به زیر ساخت‌های آن نیز توجه کرد.
